بالفيديو | وقفات لقبائل الضالع والبيضاء تضامناً مع آل الحمامي وتنديداً بفساد القضاء
كمران برس . ناشدت قبائل الرياشية القيادة الثورية والسياسية ومن خلالهم المنظومة العدلية لايقاف مسلسل التعسفات والاخلال في الإجراءات المتبعة في التقاضي والافتئات على حقوق الشباب المتهمين في قضية مقتل حمران. وطالبوا خلال بيان صادر عن وقفة احتجاجية حاشدة تصحيح مسار القضية وتلافي الممارسات التعصبية للقضاء واعادتها الى مسارها الصحيح من خلال احالتها الى القضاء المختص ووقف مسلسل الاستهزاء بالحقوق المدنية للمتهمين في الدفاع عن انفسهم بالشكل القانوني المتعارف عليه ،
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مناشدة
نتقدم قبائل الرياشية بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الثورية والسياسية بمناسبة أعياد المولد النبوي الشريف اعاده الله على الامة العربية والإسلامية بالخير والعرفان والمنعة ،،، وإذ تمر علينا هذه الذكرى العطرة ونحن
نعاني ويلات العدوان الحصار منذ ثمانية أعوام،، شاء القدر ان تتضاعف هذه المعاناة لدى اسرة بيت الحمامي بسبب الممارسات التعسفية والتجاوزات القانونية على أبنائنا من قبل السلطة القضائية على اثر قضية قتل القاضي حمران ،، والتي لعب القضاء فيها أدوار لا تنم عن المسئولية والحياد التي كان من المفترض ان تمارسها تلك السلطة تجاه قضية مدنية جنائية ذي خلفية حقوقية صرفه وبدلا من ذلك اندفع نادي القضاة في حملت ضغوطات هائلة على السلطة التنفيذية وأجهزة الضبط القضائي منذ الوهلة الأولى تعصبا وتحيزا مما اضر في البنية القانونية الإجرائية للقضية وفق للمعطيات الاتية:
1) القضية قضية مدنية جنائية حدثت بناء على مطالبة حقوقية استمرت اكثر من خمس سنوات حاول فيها المتهم صلاح مسعد الحمامي الحصول على حقوقة المالية لدى القاضي حمران ولكن دون جدوى مما أصابه باليأس والإحباط الذي دفعه لارتكاب الجريمة وهو ما تجاهلته المحكمة تماما في تعاطيها مع ملف القضية وبشكل متعمد والهدف منه ضياع حقوق المتهم .
2) قامت السلطات القضائية بدفع ملف القضية للمحكمة الجزائية المتخصصة وهي ليست ذي صف بينما القضية مدنية جنائية في محاولة لتكييف القضية على أساس انها قضين إرهاب منظم وذلك بهدف الحصول على اقصى العقوبات ، ناهيك عن ان المحكمة بحد ذاتها ليست دستورية انما ابتدعها النظام السابق لأهداف سياسية وخدمة لقوى الهيمنة الدولية والاقليمية في تلك المرحلة التي اتسمت بالوصاية والتبعية لهذه القوى .
3) تم الافتئات والتجني على حقوق المتهمين بالقضية منذ اول وهلة من خلال حرمانهم من حق توكيل محامي اثناء فترة التحقيق وحتى في النيابة المختصة لقصد إرهاب المتهمين والحصول على اعترافات سريعة وتحت الضغط النفسي والمعنوي وذلك بإيعاز وضغط من قبل نادي القضاة الذي لم يخفي تعصبه الاعمى مع المجني عليه وانتصر لهيبة القضاء على حساب حقوق المواطنة التي يضمنها القانون والدستور.
4) ويعد ضغوط شعبية ووقفات احتجاجية تم منح المحاميين فرصة دخول القاعة للترافع ولكن في ظل ضغط وتنمر قاضي المحكمة على المحامين حيث قان القاضي احيانا بطردهم من القاعة واحيانا أخرى من خلال التهديد والوعيد وتضييق المدد الممنوحة لأعداد المرافعات والمهل الممنوحة للاطلاع على ملف القضية بقصد ارباك فريق الدفاع ،، ناهيك عن مظاهر الانحياز مع عائلة المجني عليه
بحيث كان يقوم القاضي في بداية كل جلسة بتعليقها والاختلاء بأبن المجني عليه مما اثار حفيظة الحضور وفريق الدفاع .
5) بينما ترزح الاف القضايا في ادراج القضاة لعشرات السنوات تم الحكم في فضية صلاح الحمامي خلال اقل من شهر ولازال مسلسل الهرولة في إجراءات التقاضي يسير على نفس الوتيرة ،، فما هي الأسباب المنطقية لهكذا تصرفات سوى عملية إرهاب من قبل القضاة ضد أي مواطن يفكر في الوقوف في وجه فساد القضاة الذي ازكم
الانوف وضيع ماضينا وسوف يدمر مستقبل الأجيال القادمة .
6) كيف حرص القضاة وناديهم الذي يحمي الفساد على اصدار احكام مستعجلة بحق صلاح الحمامي ورفاقه دون ان يتلفتوا ولو من قبل التعاطي الصوري مع القضية الحقوقية التي كانت سببا في الجريمة ومن الممكن ان تكون سببا في جرائم أخرى بسب حال اليأس والإحباط من أي اصلاح ممكن لهذه المنظومة الفاسدة .
وعليه: فإننا نناشد القيادة الثورية والسياسية ومن خلالهم المنظومة العدلية لايقاف مسلسل التعسفات والاخلال في الإجراءات المتبعة في التقاضي والافتئات على حقوق الشباب المتهمين في القضية وتصحيح مسار القضية وتلافي الممارسات التعصبية للقضاء واعادتها الى مسارها الصحيح من خلال احالتها الى القضاء المختص ووقف مسلسل الاستهزاء بالحقوق المدنية للمتهمين في الدفاع عن انفسهم بالشكل القانوني المتعارف عليه ،، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم المغتصبة لدى القاضي حمران ،، وكذلك التحفظ على الوثائق الخاصة بيت الحمامي التي لدى القاضي ومثلها الكثير بل المئات من القضايا المماثلة والتي يعرفها الناس وتتناولها وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي مورس عليها هي الاخرى الإرهاب من قبل نادي القضاة لاسكاتها وعدم تناول ملف فساد القاضي حمران وامثاله.
كما نناشد القيادة الثورية والقيادة السياسية للمضي قدما في عملين اصلاح المنظومة القضائية ومحاربة الفساد المستشري في مفاصلها لكي لا نضيع المستقبل كما اضعنا 50 سنة مضت من عمر ثورة 26 سبتمبر.
الله اكبر ، المجد والخلود للشهداء والنصر لليمن وثورة 21 سبتمبر والخزي والعار للعملاء والمرتزقة والفاسدين والمتآمرين في الداخل والخارج .
