قضية ال الحمامي وحمران : ال الحمامي يشكون انحياز القضاء و تحيزه ويطالبون بتصحيح مسار المحاكمة
اكد احد اقارب المتهم بقتل القاضي حمران ان قضية محاكمة شقيقه تسير سير غير طبيعي، و ان النيابة لم تكفل حق الدفاع للمتهم الاول، واهم حقوق الدفاع وحريته ماطرحه حول الدعوى التي يدعيها على القاضي حمران وهي المبالغ المالية المحجوزة لديه والتي ضل يطالب بها على مدى خمس سنوات حينا بعد حين واخيرا ينكره فضلا ان هناك تزوير وهناك تواطؤ بين الامين (الكاتب) والمشتري للعمارة
ومن لهم مصلحه.
وقال مسعد فهد الحمامي : تعمد الكاتب حرمان صلاح من حقوقه الواضحة وضوح الشمس وذلك هو السبب ملاحقته ومتابعته والتي انتهت النهاية غير المرضية للطرفين وكان من حقه ان تبحث النيابة العامة في دعواه وتحققها لتصل الى قرار واضح فيها بعد سماع اقواله، وقد طالب امام المحكمة باعتبار ان اجرائتها تعتبر قانونا حيث اصطلح المشرع في القانون على تسمية الاجراءات امام المحكمة الابتدائية بالتحقيق النهائي وبذلك من حقها اما ان تعيد القضية الى النيابة العامه لاستكمال النقص في الجانب المتعلق بدعوى صلاح او تحقق فيها بنفسها وتستمع الى ادلة الادعاء لصلاح وطلباته لتصل الى قرار حول حقوقه المالية التي في ذمة حمران.
مضيفا: ابدى القاضي تجاوب في الجلسة باعتبار وجاهة ذلك الطلب، غير اننا فوجئنا بالمحكمة تحدد يوم الثلاثاء الجلسة الاخيرة يتاح فيها للاطراف لتقديم مالديهم كفرصة اخيرة مما يعني ان المحكمة هي الاخرى لن تنصف المتهم ولن تناقش اوجه دفاعه الموضوعية والجوهرية والتي من شانها ان تغير وجه الرأي في الدعوى شرعا وقانونا، مما يعني ان المحكمة تسير وفق رغبة المضربين والاستجابة لطلباتهم ضاربة باحكام القانون وكفالة حق الدفاع للمتهم عرض الحائط ..
واختتم حديثه بالقول : نناشد رجال القانون ورجال القضاة المنصفين ابداء وجهة نظرهم الصادقه حول ما اسلفنا من وجوب بحث دعوى المتهم صلاح الحمامي ومعرفة اسباب الواقعة، كما نهيب بمجلس القضاء وقيادته ان تصحح مسار المحاكمة نحو العدالة وعدم ترك الاجراءات لأهواء ورغبات المتحاملين والمؤثرين على حسن سير العدالة ..
