بعد انحياز السلطات القضائية الى جانب طرف .. ناشطون يشككون في محاكمة نزيهة وشفافة

كمران برس : اثارت البيانات والتصريحات الصادرة عن السلطات القضائية واعضاءها شكوكا شعبية حول محاكمة نزيهة وشفافة للجاني صلاح الحمامي بعد اعترافه بارتكاب جريمة قتل القاضي عبدالله حمران.
وقال الناشطون انه فيما كان يفترض من السلطات القضائية ان تنأى بنفسها عن الانحياز لطرف كونها الجهة التي يجب ان تنظر الى جميع اطياف الشعب بعين واحدة لتحقيق العدل ، الا ان البيانات الصادرة من السلطات القضائية كانت متشنجة وتعاملت مع الحادثة بتعصب ، بل و ان حيثيات القضية بين حمران وال الحمامي كانت خارج جهاز القضاء فما الذي يدفع القضاء واعضاءه الى هذا الانحياز.
وفيما ناشدت قبائل الرياشية وجمع من مشائخ المناطق الوسطى في لقاء امس بمحاكمة نزيهة وشفافة وتصحيح مسار الاختلالات القضائية استغرب ناشطون من ان يكون هناك محاكمة عادلة في ظل الانحياز الواضح والمكشوف لقيادات القضاء ، وسعيهم الحثيث لالغاء المنظومة العدلية التي يؤمل عليها في تصحيح مسار القضاء.
الى ذلك استغرب ناشطون من استمرار القضاة في الاضراب بعد القبض على الجاني ، واعتبروا هذا بالتصرف اللامشروع وبمثابة تحريض من داخل القضاء لتعطيل اعمال القضاء والاضرار بالناس وتاخير البت في قضاياهم ، واضافوا بالقول : ان كان الهدف من الاضراب هو الضغط على الحكومه لصرف مرتباتكم فبالامكان ان تسلكوا الطرق القانونيه للمطالبه بها واولها التخاطب مع النائب العام برفع الدعوى الجزائيه قبل وزير الماليه الذي لم ينفذ اوامر الصرف وليس بتعليق العمل القضائي واستغلال حاجة الناس للقضاء،،المدرسين لهم ثمان سنوات ما بيستلموا مرتبات ومتحملين وانتم بتستلموا نص مرتباتكم ، اما لو كان الغرض هو ابو احمد الحو ثي رئيس المنظومة العدلية الذي يحاول جاهداً اصلاح القضاء والبعض لا يعجبه ذلك او قناة الهويه ممثله بمالكها محمد علي العماد الذي يكرسوا جهودهم فضح ملفات الفساد والمفسدين وفي ايصال صوت المظلومين والضعفاء الى القيادة فهذا ضد مبادئ الثوره وتوجيهات السيد القائد ويخدم العدوان وذلك بزعزعه الامن والاستقرار الداخلي ونشوب الفتن،،،لذلك لابد من القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشاط التدخل العاجل لايقاف هذا العبث.
من جانبها استنكرت قناة الهوية الحملة الموجهة ضدها متهمة اطراف تابعة للعدوان بتوظيف القضية ، وجاء في بيان لها بأن السلطة القضائية بكافة مؤسساتها الرسمية والنقابية تحاول جعل نفسها طرفا أمام شبكة الهوية لأغراض أخرى غير متعلقة بالقضية، كما أن هناك أطراف أخرى تقوم بالتحريض ضد الهوية محاولين تحويل القضية عن مسارها الحقيقي، وطالبت القناة بلجنة لفتح تحقيق محايد وكشف من يقف خلف مثل هذه الاعمال ومن المستفيد.
الجدير ذكره ان حملة التضامن مع القاضي حمران والتحريض ضد قناة الهوية تجاوزت الداخل اليمني وتناغمت مع ذات اللهجة لدول تحالف العدوان وادواتها من المرتزقة ، وهو ما يفسره مصدر في قناة الهوية بأنه عقاب للقناة على مواقفها الكاشفة لمخططات ادوات العدوان.
وقال احد الناشطين في صفحته على فيس بوك ” حقيقة هناك طابور طويل يقف خلف المحاولات المشبوهة لتجيير الحادثة لخدمة أطراف سياسية ويعمل على حرف مسار القضية عن أصلها الجنائي بقصد تسييسها واستغلالها لخلط الأوراق خدمة لأجندات عدوانية”